محكمة مصرية تحدد 28 نوفمبر موعدًا للنطق بالحكم في الطعن على عبارة "القيم الأسرية" في قانون الجرائم الإلكترونية

حددت المحكمة الإدارية المصرية يوم 28 نوفمبر موعدًا للنطق بالحكم في الطعن الدستوري الذي أقامته المدونة هدير عبد الرازق على عبارة "القيم الأسرية" الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية.

• حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات يوم 28 نوفمبر موعدًا للنطق بالحكم في الدعوى رقم 12217 المقامة من عبد الرازق، والتي تطعن في دستورية المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
• رفع المحامي هاني سامح الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورئيس مجلس النواب ووزير العدل، مطالبًا بوقف تنفيذ العبارة المطعون عليها لحين الفصل في دستوريتها.
• أكدت هيئة الدفاع أن عبارة "القيم الأسرية" تفتقر إلى تعريف تشريعي واضح، بما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور.
• استندت هيئة الدفاع إلى المواد 65 و67 و71 المتعلقة بحرية التعبير والإبداع الفني، وطلبت إحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا.