سياسة
تنظر المحكمة العليا الدنماركية في استئناف بشأن عمليات إخلاء "غير غربية" بموجب قانون المجتمعات الموازية
٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٢٤ م
التغطية
تقريرين · على مدى 6 ساعات
بدأت المحكمة العليا الدنماركية النظر في استئناف مقدم من سبع أسر أُخليت من مجمع سكني في هيلسينغور بموجب قانون عام 2018 الذي يستهدف مناطق يقطنها في الغالب مقيمون "غير غربيين".
- بدأت الجلسة الممتدة يومين يوم الجمعة؛ وتقول الأسر إن عقود إيجارها أُنهيت في 2022 بسبب أصلها أو أصل والديها.
- قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025 بأن معيارًا محايدًا يشمل العديد من الأصول الوطنية يمكن أن يظل مرتبطًا بالإثنية.
- تقول الحكومة إن القانون يهدف إلى الاندماج، ودفعت بأن تصنيف "غير الغربي" لا علاقة له بالإثنية.
- لم يُحدد موعد للنطق بالحكم؛ ويُلزم القانون جمعيات الإسكان بخفض الإسكان العائلي العام إلى 40 في المئة بحلول 2030.

