اقتصاد وأعمال
مصر ترفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 8,500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
· آخر تحديث
التغطية
40 تقريرًا · 37 بالعربي و3 بالإنجليزي · على مدى 71 ساعة
وافق المجلس القومي للأجور في مصر، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الخاص إلى 8,500 جنيه مصري اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
- حدّد المجلس الحد الأدنى لأجر الساعة للعمل المؤقت والجزئي عند 34 جنيهًا صافيًا.
- وحدّد الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية عند 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من السنة المالية 2027.
- كلّف مدبولي فريق عمل من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بدراسة المقترحات الخاصة برفع الأجور حتى عام 2030.
- وقال وزير المالية أحمد كجوك إن مقترحات الحكومة لرفع الدخول ستُعرض على ممثلي القطاع الخاص.
- الحد الأدنى الشهري الجديد البالغ 8,500 جنيه يحل محل الحد الأدنى السابق في القطاع الخاص البالغ 7,000 جنيه.
- وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين بوصفها المحرك لحزمة الأجور.
- وقال عضو المجلس علاء السقطي إن صافي أجر العاملين في القطاع الخاص بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب سيكون بين 7,000 و7,500 جنيه.
- وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل إن التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجر في جميع المنشآت غير واقعي، وإن الشركات المتعثرة يمكنها عرض حالتها للمراجعة.
- وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل إن الزيادة تتجاوز 20% عن الحد الحالي البالغ 7,000 جنيه وتشمل نحو 26.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
- وقال عادل إن الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع العام سيُدرس رفعه من 8,000 إلى 15,000 جنيه على مدى ثلاث سنوات.
- وقال المتحدث باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر إن القرار ملزم لجميع المنشآت الخاصة دون استثناءات، وإن مديريات التفتيش في المحافظات كافة تراقب الالتزام وتتلقى شكاوى العاملين.
- ويسري الحد الأدنى الجديد على العاملين الذين تربطهم علاقة عمل حقيقية بمنشأة في القطاع الخاص يثبتها عقد مكتوب، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل.






























