سياسة
المحكمة الدستورية التركية تبطل الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة
· آخر تحديث
التغطية
5 تقارير · على مدى 19 ساعة
نشرت الجريدة الرسمية التركية حكماً للمحكمة الدستورية يقضي بإبطال المادة التي كانت تنظّم بيوت الدعارة والعاملين فيها لما يقارب قرناً من الزمن.
- أبطلت المحكمة الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الذي صدر عام 1930، بموجب حكم صادر في 16 يوليو 2026.
- دخل القرار حيز التنفيذ في 17 نوفمبر 2026، حين نشرت الجريدة الرسمية الحكم وأسبابه.
- كان النص المُبطَل يسمح لوزارتي الصحة والداخلية بإصدار لوائح مشتركة بشأن بيوت الدعارة والعاملين فيها وتدابير مكافحة الأمراض.
- وقالت المحكمة إن على الدولة معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للبغاء ومكافحة الاستغلال والإكراه والاتجار بالبشر، مستشهدة بالمادتين 5 و17 من الدستور.
- أبطلت المحكمة المادة بالإجماع في 16 يوليو 2026، بناءً على طعون أحالتها محكمتان في أرضروم وماردين ومجلس الدولة.
- ورأت المحكمة أن الفحوص الصحية وحدها لا تلبي واجب الدولة في حماية الكرامة الإنسانية.
- يزيل الحكم الأساس القانوني لبيوت الدعارة المرخّصة من الدولة لكنه لا يأمر بإغلاقها، تاركاً وضع المنشآت القائمة وتراخيصها غير واضح.




