اقتصاد وأعمال
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تصدر نموذج عقد موحد جديد لشركات التمويل الاستهلاكي
التغطية
3 تقارير · على مدى 12 ساعة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على نموذجَي عقد جديدين — أحدهما للشراء الفردي والآخر للسلع والخدمات المتعددة وبطاقات الدفع التجارية — ليحلّا محل النماذج المعتمدة عام 2021.
- وقالت الهيئة، برئاسة إسلام عزام، إنه يتعين على الشركات استخدام النموذجين الجديدين المؤلفين من 19 بندًا، وتسليم العملاء نسخة رقمية قبل التوقيع.
- ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية 50% من الدخل الشهري للعميل، كما لا يجوز أن تتجاوز رسوم التأخر في السداد أصل المبلغ غير المسدد.
- ولا يجوز للشركات تعديل الشروط من طرف واحد؛ ويُمنح العملاء مهلة أسبوع للاعتراض في تمويل عملية الشراء الواحدة وخمسة أيام في تمويل السلع المتعددة أو بطاقات الدفع.
- ويبدأ العمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وعندها يجب على الشركات تعديل عقود عملائها القائمة.
- ويلزم النموذج الشركات بالكشف للعملاء عن حدود الائتمان والحد الأقصى للفائدة السنوية والرسوم الإدارية ورسوم التأخر في السداد.
- ويُحظر على الشركات دمج التزامات التمويل المنفصلة للعميل في عقد واحد، ويتعين عليها التحقق من القدرة على السداد عبر الاستعلام الائتماني.
- ويتسلم العملاء العقود وكشوف الحساب إلكترونيًا، ويُمنحون مهلة 15 يومًا للاعتراض على كشف الحساب.
شركات في الخبريو للتمويل الاستهلاكى VALUكونتكت المالية القابضة CNFNالتوفيق للتأجير التمويلي - أية.تي.ليس ATLC
دي مش نصيحة استثمارية.


