مجتمع وثقافة
دار الإفتاء المصرية تُقرّ جواز التمويل المصرفي خارج حالات الضرورة
التغطية
تقريرين
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أحمد وسام إن التمويل المصرفي ليس قرضًا ربويًا، ويجوز استخدامه لتلبية احتياجات تتجاوز حدّ الضرورة القصوى.
- التعريف: قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التمويل المصرفي عقد حديث، وليس القرض التقليدي الذي يجرّ نفعًا.
- النطاق: قال إن التمويل جائز للضرورات والحاجات والتحسينات، مستشهدًا بهاتف حديث أو ترقية سيارة أو شقة أكبر.
- الكفالة: قال إنه يجوز للأخت أن تكفل التمويل المصرفي لأخيها إذا كان التمويل نفسه مشروعًا وغرضه مباحًا.
- الشرط: قال إنه يجب أن يكون المقترضون قادرين على السداد، وحذّر من الالتزامات المالية التي تتجاوز قدراتهم.

