بريطانيا تقدم مشروع قانون هجرة جديداً لتشديد قواعد اللجوء ولم شمل الأسرة

كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن مشروع قانون جديد للهجرة واللجوء يغير وضع الحماية، ويضيق حقوق الأسرة، ويتطلب سداد تكاليف الدعم.

• أعلنت محمود عن مشروع القانون في يونيو 2026؛ وعقد مجلس العموم قراءته الثانية في 13 يوليو.
• يستبدل التشريع نظام وضع الحماية الحالي الممتد لخمس سنوات بنظام "حماية أساسية" مؤقت مدته 30 شهراً، تم تطبيقه بالفعل في مارس 2026.
• يقيد تفسير المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويحدد الحياة الأسرية بالشركاء المتعايشين والآباء والأطفال دون سن 18 عاماً.
• في يناير 2026، رفضت الحكومة عريضة وقعها أكثر من 700 ألف شخص تدعو إلى احتجاز المهاجرين في مراكز بحرية، معتبرة الخطة مكلفة وغير عملية.