مصر تعتمد آلية جديدة لتسعير الأدوية مرتبطة بثلاثة مؤشرات اقتصادية

اعتمدت هيئة الدواء المصرية آلية جديدة لتعديل أسعار الأدوية، تربط الزيادات والانخفاضات بحركة سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.

• تمنح صيغة التسعير الخاصة بهيئة الدواء وزنًا لحركة سعر الصرف بنسبة 60 في المائة، وللتضخم بنسبة 30 في المائة، وللتغير في أسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة.
• تُحتسب الصيغة كل ستة أشهر، ولا تتغير الأسعار إلا إذا أظهرت تغيرًا لا يقل عن 10 في المائة مستمرًا على مدى 45 يومًا.
• قال محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن تحركات الأسعار لن تكون تلقائية وستظل خاضعة لقواعد الهيئة.
• يمكن للمصنّعين طلب إعادة التسعير بعد ستة أشهر من آخر إعلان للأسعار، على أن تُقيَّم الأسعار مقارنة بأسعار 15 دولة مرجعية من بينها المملكة المتحدة والإمارات وألمانيا.