مجلس الوزراء المصري يوافق على الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة الملكية الحكومية حتى عام 2030

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على الخطة التنفيذية التفصيلية للنسخة الثانية (2026–2030) من وثيقة سياسة الملكية الحكومية.

• وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية للنسخة الثانية من وثيقة سياسة الملكية الحكومية، التي تغطي الفترة من 2026 حتى 2030.
• قدّم الوزراء ملاحظات خلال الجلسة ستُدرج في النسخة النهائية من الخطة.
• تتكوّن الخطة من 9 محاور تنفيذية، و31 برنامجًا رئيسيًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع جداول زمنية ومخرجات ومؤشرات أداء رئيسية.
• تستند الخطة إلى القانون رقم 170 لسنة 2025 وإلى مشاورات مع شركاء التنمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.