حكومة المملكة المتحدة تتحرك لحظر الشقق بنظام الإيجار الطويل الأمد واستبدالها بنظام الملكية المشتركة

من شأن مشروع قانون الإصلاح الملكي المشترك والإيجار الطويل الأمد الذي تقدم به الحكومة حظر الشقق الجديدة بنظام الإيجار الطويل الأمد وإدخال نظام الملكية المشتركة، حيث يمتلك السكان مبانيهم بشكل جماعي.

• قال وزير الإسكان ماثيو بينيكوك إن الأشخاص الذين ينبغي أن يمتلكوا المباني ليسوا الملاك من طرف ثالث بل الأشخاص الذين يسكنون في الشقق.
• تم إدخال نظام الملكية المشتركة في عام 2004 ولكنه لم يُستخدم سوى في 18 مشروعاً في إنجلترا، وفقاً لسجل الأراضي.
• يجادل مالكو الحقوق العقارية بأن استطلاع الإسكان الإنجليزي يُظهر أن 93% من المستأجرين طويلي الأمد راضون عن كونهم مالكي مساكن.
• قال البروفيسور نيك هوبكنز، المستشار المتخصص للجنة مجلس العموم، إن نظام الملكية المشتركة يوفر الأساس القانوني المناسب للتعامل مع القضايا التي قد تنشأ في ملكية الشقق.