البرلمان الأوروبي يعتمد قرارًا لتشديد الإجراءات تجاه الإخوان المسلمين بينما يطالب نائب إسباني بحظر على مستوى الاتحاد

اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يؤيد استراتيجية لمواجهة النفوذ السياسي الإسلامي وتشديد الرقابة على شبكات وتمويل الإخوان المسلمين.

• صوّت البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 لاعتماد استراتيجية لمواجهة النفوذ السياسي الإسلامي وتشديد الرقابة على تمويل الإخوان.
• يدعو القرار الدول الأعضاء إلى النظر في إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية، لكنه لا يفرض بحد ذاته حظرًا.
• طالب النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي لويس ألباييس بيريز بفرض حظر على الإخوان على مستوى الاتحاد وإدراجهم على قوائم الإرهاب، قائلًا إنه تلقى تهديدات بالقتل.
• اتهم بيريز البرلمان الأوروبي بمنعه من عرض صور يقول إنها توثق إعدام رهائن على يد شخصيات مرتبطة بالإخوان.
• ويدعو القرار إلى منهجية موحدة لرصد «تسلل الإخوان» وقطع التمويل الأوروبي عن الجماعات المرتبطة بهم.
• وأكد النص على التمييز بين نقد الفكر السياسي واستهداف الإسلام، وحماية المسلمين من التمييز.
• صوّت البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر بنتيجة 381 مقابل 167 مع امتناع 15 عن التصويت لتشديد رقابة الشبكات المرتبطة بالإخوان.
• حذّر تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية صادر في مايو 2025 من استراتيجية توسيع النفوذ تدريجياً عبر الجمعيات والمدارس والمؤسسات الدينية.
• أقرّت المفوضية الأوروبية تقرير فرنسا في سبتمبر 2025 لكنها شددت على أن التعامل مع الجمعيات المسجّلة يقع ضمن اختصاص السلطات الوطنية.
• قال مصدر مطلع لقناة القاهرة الإخبارية إن القرار يعترف رسمياً بالطبيعة الإرهابية للإخوان ويأتي بعد إدراج الولايات المتحدة لفروعها.
• دعا قرار للجمعية الوطنية الفرنسية في يناير 2026 إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها على قائمة الإرهاب الأوروبية.
• قال مصدر مصري مطلع إن القرار يعكس الوعي الدولي المتزايد بمخاطر الجماعة وأيديولوجيتها الإرهابية.