أولي روبنز يتوصل إلى تسوية مع الحكومة بشأن إقالته على خلفية تدقيق ملف ماندلسون

توصل السير أولي روبنز إلى تسوية خارج المحكمة مع الحكومة بشأن إقالته من منصبه كأرفع موظف مدني في وزارة الخارجية، منهياً بذلك طعنه القضائي في مراجعة القضاء.

• تلقى روبنز تعويضاً مكوّناً من ستة أرقام من الحكومة، لم يُكشف عن قيمته للجمهور.
• أقيل روبنز في أبريل/نيسان على يد كير ستارمر بعدما كشفت صحيفة الغارديان أنه نقض توصية التدقيق الأمني التي كانت تقضي برفض منح ماندلسون التصريح الأمني.
• قال روبنز إنه "ممتن للدعم والتمنيات الطيبة"، وشكر نقابة "إف دي إيه" على مساعدتها في التوصل إلى التسوية.
• قال الأمين العام لنقابة "إف دي إيه" ديف بنمان إن هذه القضية "أضرّت برابط الثقة بين الموظفين المدنيين والوزراء"، واصفاً إقالة روبنز بأنها "تضحية بكبش فداء".