البرلمان المصري يؤجل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام وسط روايات متضاربة

أجّل مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد بعد جلسة طارئة، وسط روايات متضاربة حول من طلب التأجيل.

• قال النائب ياسر الهضيبي إن الحكومة طلبت التأجيل لمدة عام لأن البنية التحتية الرقمية واللوجستية والبشرية لم تكن جاهزة.
• وأكّد الهضيبي أن التأجيل يشمل القانون بأكمله، من مادته الأولى إلى مادته الأخيرة.
• وقال النائب ضياء الدين داود إن القرار يحمل عيوبًا دستورية وإجرائية، مشيرًا إلى أن وزير الشؤون البرلمانية قال إن الحكومة لم تطلب التأجيل.
• وقال داود إن البرلمان استُدعي في 29 سبتمبر، بينما لم يُقدَّم مشروع قانون التأجيل إلا في 30 سبتمبر.
• صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديل المنشور في الجريدة الرسمية، ليدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 2 أكتوبر.