النواب يتوقعون الموافقة على "قانون هيلزبورو" المؤجَّل طويلاً

من المقرر أن يوافق البرلمان البريطاني على تشريع يفرض التزاماً قانونياً على السلطات العامة بالتعاون مع التحقيقات الرسمية.

• يتطلب مشروع قانون (المساءلة) للمناصب العامة، المعروف باسم قانون هيلزبورو، من المسؤولين العموميين التعاون الاستباقي مع التحقيقات الرسمية.
• أُلغيت المناقشة النهائية لمشروع القانون في يناير/كانون الثاني بعد أن اقترحت الحكومة إعفاء ضباط الاستخبارات من هذا الالتزام؛ وقد قدم الوزراء منذ ذلك الحين تعديلات جديدة.
• قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن التشريع هو تكريم للعائلات التي ناضلت من أجل العدالة بعد كارثة هيلزبورو عام 1989 التي أودت بحياة 97 شخصاً.
• تهدف الحكومة إلى أن يصبح القانون نافذاً بحلول أبريل/نيسان 2027، قبل الذكرى السنوية التالية للكارثة.