ارتفاع الدين العام الأوروبي مع تصاعد تكاليف الاقتراض

يرتفع الدين العام في أوروبا مع تصاعد تكاليف الاقتراض، إذ يقترب دين فرنسا من 119% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يواصل دين منطقة اليورو ارتفاعه.

• بلغ الدين العام الفرنسي نحو 3.6 تريليون يورو، أي ما يعادل نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2026.
• تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع الدين العام في منطقة اليورو من 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 90.2% في عام 2026 و91.2% في عام 2027.
• خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.1% لعام 2026، متوقعًا نموًا بنسبة 0.4% لفرنسا و2.5% لإسبانيا.
• قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن العائدات في الاقتصادات المتقدمة بلغت مستويات لم تشهدها منذ عقود، محذرة من امتداد تداعياتها إلى الأسواق الناشئة.
• ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.94%، مما دفع الفارق مع السندات الألمانية إلى ما يتجاوز 150 نقطة أساس، وهو الأوسع منذ يناير 2012.
• يحاول رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو تمرير ميزانية 2027 دون أغلبية برلمانية، مقترحاً خفض إنفاق بقيمة 43 مليار يورو مع بقاء العجز عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• بلغت تكاليف الاقتراض في فرنسا أعلى مستوياتها منذ نحو 25 عاماً، مع ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 130 نقطة أساس منذ يونيو.
• تضمنت الاحتجاجات هجمات على مبانٍ عامة ودعوات لإضراب عام في الخامس من نوفمبر.
• من المقرر أن تعلن وكالة موديز تصنيف فرنسا الائتماني يوم الجمعة، وفقًا لمحللين في السوق.
• تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.65 في المئة ومؤشر كاك 40 بنسبة 0.69 في المئة، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1235 دولار.