البرلمان المصري يوافق على ضريبة الدمغة لتحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

وافق البرلمان المصري على قانون يستبدل ضريبة الدمغة بنسبة 0.05% على معاملات الأوراق المالية بضريبة الأرباح الرأسمالية، في انتظار التصديق الرئاسي.

• أقر البرلمان تعديلات قانون ضريبة الدمغة في تصويت نهائي في 23 يونيو 2026.
• يفرض القانون الجديد ضريبة دمغة بنسبة 0.05% على كل من المشترين والبائعين للأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، دون خصم أي تكاليف.
• خُفّض معدل الضريبة على التداولات خلال الجلسة الواحدة (التداول اليومي) إلى 0.025% لكل من المشتري والبائع.
• يُعفي القانون شركات صناعة السوق وأدوات الاستثمار المدرجة من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.