عقوبات بريطانية على مستوطنات الضفة الغربية تثير ردًّا إسرائيليًّا وانتقادات من الزعماء اليهود

أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما دفع إسرائيل إلى إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية وأثار انتقادات من زعماء يهود بريطانيين.

أعلن وزير الخارجية إد ميليباند فرض عقوبات تستهدف الشركات والأفراد الذين يقدّمون أعمال البناء والتمويل والخدمات للمستوطنات غير القانونية، على أن يستغرق تطبيق الإجراءات حتى تسعة أشهر.
أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنعت 11 نائبًا بريطانيًّا وناشطًا من دخول البلاد.
قال الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس إن هذه الخطوة تمثّل "يومًا مظلمًا حقًّا" من شأنه أن يشجّع معاداة السامية؛ ورفض ميليباند هذا التحذير، قائلًا إنه يختلف معه بصفته "يهوديًّا بريطانيًّا فخورًا".
سجّل صندوق الأمن المجتمعي 1,926 حادثة معاداة للسامية في المملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 21% على أساس سنوي.

آخر التطورات

٩ سبتمبر — كان رد فعل الولايات المتحدة متحفظاً؛ إذ رفض وزير الخارجية ماركو روبيو إدانة الخطوة، وقال الرئيس ترامب إنه سيتشاور مع إسرائيل.
٩ سبتمبر — كما أخرجت إسرائيل أفراداً عسكريين بريطانيين من قاعدة تنسيق قرب غزة ضمن ردّها، إضافةً إلى إغلاق القنصلية.
٩ سبتمبر — أيدت فرنسا وكندا وعشر دول أوروبية أخرى العقوبات، ووصفها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأنها «تدخل سافر».
٩ سبتمبر — طردت إسرائيل ممثلي بريطانيا من مركزها الدولي لغزة وأنهت تدريب قوات السلطة الفلسطينية من جانب المملكة المتحدة.
٩ سبتمبر — قال ميلباند إن إسرائيل أكدت استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية، وأعلنت المملكة المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
٩ سبتمبر — رحبت ثماني دول بينها الإمارات ومصر والسعودية بالقرار، ووصفه السفير الفلسطيني حسام زملط بأنه «نقطة تحول».