مصر تستهدف إعادة هيكلة البنك الوطني للاستثمار بحلول نهاية السنة المالية
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠١:٣٠ م
التغطية
8 تقارير · على مدى ساعتين
وزير التخطيط: خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي
(يفتح موقع الناشر)
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستئناف الانعقاد غدًا
(يفتح موقع الناشر)
مجلس الشيوخ يحيل طلبين بشأن بنك الاستثمار القومي وتمويل المشروعات للجنة الاقتصادية
(يفتح موقع الناشر)
رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري» يطالب وزير التخطيط بتوضيح كيفية إدارة طرح المشروعات مع القطاع الخاص
(يفتح موقع الناشر)
برلمانية: 6 مليارات جنيه أرباح بنك الاستثمار القومي بعد تسوية التشابكات المالية
(يفتح موقع الناشر)
نائبان بـ"الشيوخ" يطالبان الحكومة بخطة زمنية لتطوير بنك الاستثمار القومي
(يفتح موقع الناشر)
برلماني يطالب بربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى لتعزيز الإنتاج
(يفتح موقع الناشر)
وكيل "اقتصادية الشيوخ": حل التشابكات المالية والمؤسسية لبنك الاستثمار القومي أولوية
(يفتح موقع الناشر)قال وزير التخطيط المصري إن الحكومة ستعيد هيكلة البنك الوطني للاستثمار بحلول نهاية السنة المالية، في وقت ناقش فيه مجلس الشيوخ دوره في القطاع الخاص.
- قال وزير التخطيط أحمد رستم إن الحكومة تهدف إلى استكمال إعادة هيكلة البنك الوطني للاستثمار وحوكمته بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
- وأوضح رستم أن إخفاق بعض الجهات المدينة في الوفاء بالتزاماتها المالية أثر على قدرة البنك على مواصلة التمويل، ما استدعى توقفاً مؤقتاً بانتظار التسويات.
- وأحال رئيس مجلس الشيوخ عصام الدين فريد طلبي نقاش — بشأن دور البنك وتمويل البنية التحتية — إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
- وطالب العضوان إيهاب وهبة ومحمد عبد النبي بجدول زمني لحل المشكلات المالية المتراكمة للبنك وتوضيح معايير الشراكات مع القطاع الخاص في الأصول.
- قالت السيناتورة أماني فاخر إن تسوية تشابكات مالية بنحو 400 مليار جنيه حوّلت خسائر محققة بلغت 31.7 مليار جنيه إلى أرباح صافية قدرها 6 مليارات جنيه.
- أكدت وكيلة اللجنة الاقتصادية سحر نصر ضرورة حل التشابكات المالية والمؤسسية التاريخية للبنك قبل تحميله مهام جديدة، بما يتماشى مع التكليفات الرئاسية الصادرة من منتدى مصر 2026.
- طالب السيناتور حسام الخولي بربط دور البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الصناعية، مقترحًا إجراء حصر دقيق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.