النواب يطالبون برفض استحواذ دائني تيمز ووتر بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، داعمين الإدارة الخاصة

حثّت لجنة نيابية متعددة الأحزاب الحكومة على رفض صفقة إنقاذ بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مقدّمة من دائني شركة تيمز ووتر، والنظر في فرض سيطرة عامة مؤقتة على الشركة.

• أصدرت لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية تقريرًا حثّت فيه الحكومة على رفض مقترح الاستحواذ البالغ 10 مليارات جنيه إسترليني المقدّم من اتحاد الدائنين "لندن آند فالي ووتر"، والنظر في وضع شركة تيمز ووتر تحت الإدارة الخاصة.
• وقالت اللجنة إنه ينبغي تعديل القانون للسماح للحكومة بتفعيل الإدارة الخاصة على أساس الأداء فقط، وليس الإعسار.
• وقال أليستير كارمايكل، رئيس اللجنة، إنه ينبغي على الحكومة رفض عروض الدائنين المقدّمة مقابل الإعفاء من غرامات التلوث وضعف الخدمات.
• وقالت "لندن آند فالي ووتر" إن مقترحها المعزّز سيشمل شطب مليارات من الديون، وتوفير 10 مليارات جنيه إسترليني كرأس مال جديد، وسداد جميع الغرامات، وعدم توزيع أرباح حتى تتعافى الشركة.