وزارة العدل تتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي للمرة الثالثة

اتهمت وزارة العدل الأميركية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بتهمتين تتعلقان بتسريب معلومات الدفاع الوطني، في ثالث قضية جنائية ضده في إدارة ترامب.

• وتنبع التهم، المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، من تسريب مزعوم لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
• وقدّم المدعون القضية عبر إشعار جنائي بدلا من لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى، لتعليق سريان قانون التقادم البالغ عشر سنوات.
• وقال محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، إن فريقين من المدعين حققا مرتين في هذا الكشف وخلصا إلى أنه لا ينبغي توجيه أي اتهامات.
• ونفى كومي ارتكاب أي مخالفة في فيديو بثه على منصة سابستاك، واصفا القضية بأنها "إساءة استخدام صارخة" لوزارة العدل، ومؤكدا أنه ما يزال بريئا.